2 - يا آن را بخصوص اوّل برگردانيم . 3 - و يا بهردو جمله . فرض سوّم جايز نيست زيرا در خصوص مثال اينجا ايندو فرض ممتنع است اگرچه در امثله ديگر ممكن باشد زيرا كلمه من جارّه در [ من نسائكم ] اگر جمله وصفيّه را به امّهات نسائكم راجع بدانيم به معناى بيانيّه است و در صورتى كه آن را به [ ربائبكم ] ارجاع دهيم بايد به معناى ابتدائيه يعنى [ ناشئه ] باشد يعنى ربيبه‌هائى كه از زنانى بهمرسيده باشند كه يا ايشان دخول واقع شده باشد و چون استعمال [ من جارّه ] در آن واحد نسبت بهردو معنا مستلزم استعمال لفظ در اكثر معنا بوده و آن غير جايز است لاجرم فرض سوّم ممكن نيست . و فرض دوّم نيز جايز نمىباشد زيرا تعلق وصف به موصوف اخير قطعا و مسلّما معلوم است منتهى در زائد بر آن كلام و صحبت مىباشد از اينرو ارجاع آن تنها بخصوص اخير بر خلاف اتفاق و قطع مىباشد از اينرو تنها احتمال اوّل صحيح است كه بايد آن را بخصوص اخيره راجع بدانيم . پس اين وصف نسبت بجمله اوّلى مفهوم ندارد و مراد شارح ( ره ) از عدم حجيّت وصف همين معنا است . سپس مشهور فرموده‌اند : علاوه بر دلالت آيه نصوص نيز در اين باب وارد شده‌اند كه دلالت اطلاق تحريم مادر معقوده داشته و دخول را شرط و اعتبار نكرده‌اند .